میرسلیم: اعتبار اسناد عادی فسادبرانگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یا همان اعتبار زدایی از اسناد عادی بعد از تصویب در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس، با وارد دانستن ایراد فقهی به این مصوبه، میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پاس‌کاری شد و برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

بنا بر اعلام بسیاری از کارشناسان، اعتبار اسناد عادی همواره به بلای جان مردم و زمینه‌ساز سوءاستفاده سودجویان بوده و تبعات زیادی را برای نظام حکمرانی کشور به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش شفافیت در معاملات زمین و مسکن با اعتبار اسنادی همچون قولنامه، مشکلات حوزه مسکن را در چند سال اخیر دوچندان کرده است. به نظر می‌رسد، الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و بی‌اعتبار کردن اسناد عادی نقش قابل‌توجهی برای سیاست‌گذاری در این حوزه دارد.

اهمیت اعتبار زدایی از اسناد عادی در بیانات مقام معظم رهبری نیز مشهود است؛ ایشان اوایل تیرماه امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند: «باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»

علاوه بر مقام معظم رهبری، بسیاری از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز، بر ضرورت اعتبار زدایی از اسناد عادی و ضرورت جلوگیری از انجام معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و ضرورت ثبت آن‌ها، تأکید کرده‌اند. بر این اساس، حال باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره چه تصمیمی می‌گیرد.

اعتبار اسناد عادی فسادبرانگیز است

در همین رابطه مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به علت فساد برانگیز بودن اسناد عادی، گفت: اسناد عادی دقت اسناد رسمی را ندارد و امکان تقلب در آن نیز وجود دارد. همچنین این امر موجب بروز اختلافات فراوان و سوءاستفاده سودجویان می‌شود. به همین دلیل تبدیل اسناد عادی به رسمی کاری مفید و از دیدگاه توسعه‌ای ضروری است.

وی با اشاره به تغییر کاربری بسیاری از زمین‎‌های کشاورزی و مخاطرات این مسئله، به علت اعتبار اسناد عادی توضیح داد: نبود اسناد رسمی در مورد بسیاری از زمین‌های کشاورزی موجب کوچک‌شدن و تفکیک این زمین‌ها شده است. این مسئله دو ضرر دارد: اول، کاهش بهره‌وری در کاربری‌های کشاورزی و دیگری خطر تسهیل تبدیل کاربری و در نتیجه ساخت‌وساز خانه‌های ییلاقی در زمین‌هایی با کاربری کشاورزی یا زمین‌های منابع طبیعی.

میرسلیم ادامه داد: این مسائل و مشکلات ایجاد شده در پی اعتبار اسناد رسمی، امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد و به خیر و صلاح کشور نیست و از همین رو، مقام معظم رهبری بر ضرورت صدور اسناد رسمی تأکید کرده‌اند.

نماینده مردم تهران با تأکید بر ثبت معاملات اموال غیرمنقول به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از اسناد عادی، گفت: اسناد عادی قابلیت کمتری از لحاظ نظارتی دارد و امروزه با توجه به امکانات وسیعی که از نظر تجمیع اطلاعات و اطلاع‌رسانی در اختیار است؛ عدم استفاده از آن امکانات برنامه‌ریزی را مشکل کرده، سیاست‌گذاری را به تعویق می‌اندازد و مانع برخورد با سوءاستفاده‌گران و متخلفان می‌شود.

ضرورت ایجاد سازوکار دقیق برای فرایند اعتبارزدایی از اسناد عادی

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مراحل بررسی طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در مجمع، توضیح داد: در مجمع به طور دقیق جوانب مختلف مصلحت، در خصوص مصوبه مورخ آذرماه مجلس شورای اسلامی سنجیده خواهد شد.

وی ادامه داد: اولاً قانون بایستی به لحاظ اجرایی با مشکل مواجه نشده و سازوکار دقیقی برای اجرای آن باید اندیشیده شود؛ زیرا تعداد اسناد عادی بسیار زیاد است و تعداد افراد معارض نیز اندک نیست. ثانیاً مفهوم سند تک‌برگی دادن این نیست که به هر زمین با کاربری کشاورزی که مساحت آن کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی است، سندی داده شود که امکان خردشدن بیشتر آن و سپس تغییر کاربری را تسهیل کند که این نقض غرض است؛ بنابراین فرآیند اعتبارزدایی از اسناد عادی باید با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی صورت گرفته و صدور اسناد رسمی بایستی به‌صورت هوشمندانه انجام شود.

کد خبر 5906550 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری تهران شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت مصطفی میرسلیم قولنامه بورس وزارت راه و شهرسازی مهرداد بذرپاش قیمت خودرو واردات خودرو دامپزشکی صنعت خودروسازی کشاورزی فولاد جمهوری آذربایجان سازمان امور مالیاتی سازمان توسعه تجارت ایران نهضت ملی مسکن ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار اسناد عادی اموال غیرمنقول اسناد عادی اسناد رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۵۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش های عربستان و آمریکا برای انعقاد پیمان امنیتی

هرچند رسانه ها مدعی هستند که آمریکا و عربستان بزودی پیمان امنیتی منعقد می کنند ولی بررسی دقیق تر نشان می دهد که انعقاد چنین پیمانی با توجه به دیدگاه های متفاوت دو کشور در این خصوص دارای پیچیدگی است و فعلا نشانه ای از حل اختلاف در این خصوص وجود ندارد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آمریکا برای متقاعد کردن عربستان جهت پیوستن به روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی وعده داده که پیمان امنیتی با ریاض منعقد می کند و این پیمان امنیتی توسط رسانه های غربی  به عنوان تحولی مهم در روابط واشنگتن و ریاض معرفی شده است.

 بحث درباره انعقاد پیمان امنیتی از مدت ها قبل مطرح بود و به دلایل سیاسی و حقوقی در نهایی شدن آن مشکلاتی وجود داشت؛ چراکه دو کشور درباره این پیمان دیدگاه های متفاوتی دارند. از منظر آمریکا امضای پیمان امنیتی با عربستان منوط به عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی است. این در حالی است که به نظر می رسد ریاض با این پیش شرط کنار نیامده و در شرایط کنونی امکان عادی سازی روابط با تل آویو دشوارتر از همیشه برآورد می شود.

عربستان به طور سنتی سیاست دو دولتی مبتنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 که با عنوان ابتکار عربی در سال 2002 نامیده شد را دنبال می کند. این درحالی است که رژیم صهیونیستی اساسا این راهکار را قبول ندارد و با غصب زمین فلسطینیان در قدس و شهرک سازی در کرانه باختری، امکان اجرای این طرح را ناممکن کرده است.

در حال حاضر هم حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی  به غزه و کشتار 35 هزار فلسطینی، بیشتر از هر زمانی عادی سازی روابط با رژیم را برای عربستان که داعیه دار رهبری جهان عرب و اسلام  در منطقه است را دشوار کرده است.

دست کشیدن از سیاست سنتی که اساس راهبرد سیاست خارجی سعودی در شامات می باشد، علاوه بر جنبه دیپلماسی عمومی، در جنبه سیاسی هم تبعاتی برای ریاض خواهد داشت. از همین رو عربستان تلاش دارد تا این پیمان امنیتی را از پرونده عادی سازی منفک نماید، ولی «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی آمریکا با صراحت اعلام کرد که توافق عادی سازی روابط با تل آویو پیش شرط انعقاد پیمان امنیتی میان آمریکا و عربستان خواهد بود.

علاوه بر ملاحظات مربوط به منازعه فلسطین، بنظر می رسد ریاض و واشنگتن هنوز درباره اصل پیمان هم دارای اختلاف جدی هستند، چرا که تعریف دو کشور از این پیمان در اظهارات شان متفاوت است.  

عربستان تاکید دارد که پیمان امنیتی دربردارنده ضمانت آمریکا درخصوص تعهد به تامین امنیت عربستان و مقابله با هرگونه حمله به این کشور باشد و علاوه بر این واشنگتن محدودیتی در تامین تسلیحات مدرن برای ارتش سعودی قائل نباشد. این درحالی است که آمریکا بیشتر توافقی مبتنی بر همکاری های امنیتی و نظامی در سطح بالا بدون هرگونه تضمین به دخالت نظامی در صورت حمله به عربستان را مدنظر دارد.

به عبارت دیگر عربستان انتظار دارد که آمریکا پیمان امنیتی همطراز پیمان امنیتی اش با استرالیا منعقد نماید، ولی کاخ سفید بیشتر به مدل همکاری که مبتنی بر آموزش و صادرات تسلیحات و روابط حرفه ای بدون تعهد دفاعی تاکید دارد که هم اکنون شبیه آن را در منطقه غرب آسیا با مصر و بحرین منعقد کرده است.

البته حتی اگر عربستان هم به انعقاد این توافق قناعت نماید، مسئله کنگره می تواند دردسرساز باشد و در صورتی که توافق مذکور تائید کنگره را نداشته باشد، پیش بینی می شود با تغییر رئیس جمهور آمریکا، سرنوشت این توافق امنیتی میان ریاض و واشنگتن همانند توافق هسته ای با ایران در 2015 شکننده باشد. این درحالی است که با توجه به شرایط داخلی آمریکا ممکن است جناح رقیب دولت در مسیر این توافق کارشکنی نماید.

انتهای پیام/